أخبار القدس

القدس

بعد أكثر من عام ونصف تم خلالها تجديد قرار منع السفر للحاج نهاد زغيّر بأمر من وزير داخلية الاحتلال كل أربعة أشهر، قدم الحاج عبر المحامي المقدسي حمزة قطينة اعتراضا على تجديد القرار الأخير لكن الوزير ادّعى وجود معلومات استخباراتية سرية تقتضي تمديد هذه العقوبة، فقرر زغيّر ومحاميه تقديم التماس للمحكمة العليا اعتراضا على هذا الإجراء التعسفي.

وفي التفاصيل قال المحامي حمزة قطينة للقدس البوصلة:

-       طلبنا من المحكمة العليا إلغاء هذه العقوبة لأنها لا تستند لأي دليل.

-       وضحنا أن هناك مساس في حق الحاج نهاد بالعبادة والحريات الدينية لأنه كان من المقرر أن يتجه إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج.

-       النيابة العامة قدمت اعتراضها على التماسنا، وبعد تعيين جلسة في المحكمة تراجع وزير الداخلية عن قراره وقصّر مدة عقوبة منع السفر لتنتهي في الثالث عشر من شهر حزيران الجاري وبهذا سيتمكن نهاد زغير من أداء فريضة الحج.

هل سيفتح هذا القرار الباب أمام المقدسيين للتحرر من هذه العقوبة التي تجدد بحق البعض بشكل تلقائي كلما انتهت؟

المحامي حمزة قطينة وصف القرار بالنوعي لأنه من غير السهل أن يتراجع الوزير عن قرار من هذا النوع، وقد تكون الحالات المشابهة معدومة، وأكد أن نجاح ملف الحاج نهاد زغير سيفتح الباب أمام المقدسيين ويشجعهم لتقديم اعتراضات ضد هذه العقوبة.