أخبار القدس

"تمرير القرار يهدد مصير مئات الأسرى والمحررين من القدس والداخل المحتل"

أرجأت المحكمة، أمس، جلسة النظر في قرار سحب جنسية وهوية الأسير المقدسي محمد أحمد حماد (48 عاماً) من مخيم قلنديا، والمقيم في كفر عقب شمالي القدس المحتلة، إلى الأول من آذار 2026، ليبقى مصيره معلقاً بين قرار قضائي وخطر الترحيل، بعد أن أمضى 23 عاماً خلف القضبان.

داخل السجن، لم يكن حماد مجرد رقم في ملف؛ فقد كرّس عشر سنوات متواصلة لرعاية الأسرى الأشبال، يرافقهم ويخفف عنهم قسوة العزلة. كتب الشعر وأصدر ديواناً بعنوان “صورتي كانت هناك”، ورسم رسمات عدة، من بينها جدارية “قرية السنافر” في قسم الأشبال، ليمنح الأطفال الأسرى فسحة أمل داخل واقع السجن القاسي.

وتُعدّ قضية حماد سابقة قانونية منذ إقرار قانون “سحب الجنسية والترحيل” قبل ثلاثة أعوام، والذي حظي بموافقة 94 عضواً في الكنيست الإسرائيلي، ويسعى الاحتلال إلى تطبيقه كبداية لترحيل مئات الأسرى من القدس والداخل المحتل.