أخبار القدس

قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يستهدف قانون "منع تشغيل عامل تدريس حاصل على لقب أكاديمي في السلطة الفلسطينية".

ويطلب إصدار أمر احترازي يمنع دخول القانون حيّز التنفيذ إلى حين البتّ في الالتماس.

وكان كنيست الاحتلال قد صادق بأغلبية 40 صوتًا مقابل 9 معارضين، على مشروع قانون يمنح مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية صلاحية رفض إصدار رخص تدريس أو موافقات توظيف للمعلمين من القدس والداخل المحتل، الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.

يؤكد الالتماس أن القانون يشكل إقصاءً جماعيًا على أساس قومي، من دون أي بنية واقعية أو أدلة تثبت الادعاءات التي بُني عليها، وينتهك جملة من الحقوق الأساسية، من بينها: حرية العمل، والحق في الوصول إلى التعليم العالي، والحق في التعليم، والحق في الثقافة، والحق في المساواة، والحق في الكرامة.

وفقًا لبيانات رسمية، فإن نحو 60% من المعلمين في جهاز التعليم شرقي القدس، ونحو 30% من المعلمين في النقب، حاصلون على درجة البكالوريوس من جامعات في الضفة الغربية.

ويحذّر الالتماس من أن تطبيق القانون سيعمّق أزمة النقص في المعلمين.