القدس

قدم عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية "تسفي سوكوت" مشروع قانون يطالب بسجن أي مسؤول في السلطة الفلسطينية ينشط بالعمل داخل مدينة القدس بادعاء أن ذلك "يخرق سيادة إسرائيل في شرقي المدينة".

وينص مشروع القانون الذي نظرت فيه اللجنة الوزارية للتشريع على أن "أي شخص من السلطة الفلسطينية يؤثر على ما يحدث في دولة إسرائيل، تفرض عليه عقوبة السجن لمدة خمسة اعوام وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستصل إلى عشرة أعوام".

الاحتلال أغلق ويلاحق العديد من المؤسسات بادعاء تبعيتها للسلطة الفلسطينية كما يمنع إقامة العديد من الفعاليات في المدينة مدّعيا أن السلطة تمولها.